شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧

(٢٧) فلو استأجر بستانا ملك منافعه من حين العقد، لا من حين التسليم، فليس لمالك البستان أن يتصرف في منافعه بعد العقد إلا بإذن المستأجر.
(٢٨) كما لو قال في شهر شعبان (آجرتك هذا البستان شهر رمضان).
(٢٩) أي: سلمها إلى المستأجر) ومضت مدة الخ). مثلا: آجر بستانا سنة، ومضت السنة لزمت الأجرة على المستأجر حتى إذا لم يستفد من البستان، بل لم يدخله لمرض، أو مانع، أو خوف، أو نحو ذلك (وفيه تفصيل) في الجواهر: (حكي عن نسخة قرأت على المصنف، إنه وجد مكتوبا عليها أن المراد به - التفصيل - إن سلم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الأجرة انتفع أم لا، وإن كانت - أي الإجارة - على عمل كالدابة تحمل الماء لزمت في المدة أجرة المثل والإجارة على العمل باقية) وحاصل هذا التفصيل هو الفرق بين تعيين المدة فمضيها يثبت الأجرة وبين تعيين العمل دون المدة، فمضيها لا يثبت إلا أجرة المثل، وتبقى الإجارة على العمل سارية المفعول وغير باطلة.
(٣٠) أي: وكذا تلزم الهجرة (وفيه تفصيل) - (أو استأجره) تلزم الأجرة، وفيه تفصيل (سقطت الأجرة) لانتفاء موضوع الإجارة.
(٣١) كالعبد استأجره فمات، والكتاب استأجره فاحترق، والدابة استأجرها فأكلها السبع (بعض المدة) كما لو أستأجر العبد سنة، فمات بعد ستة أشهر (فسخ الإجارة) كما لو استأجر العبد سنة، وبعد ستة أشهر تمرض مرضا لا ينتفع به مع ذاك المرض (بما قابل المتخلف) ففي المثال يرجع بنصف الأجرة، لأنه كان في منتصف السنة، ولو كان المرض بعد مضي أربعة أشهر يرجع بثلثي الأجرة، وهكذا.
(٣٢) مثل أن يقول: احمل عليها هذا الحمل الذي تراه، أو يقول: احمل عليها مئة كيلو، أو يقول: أحمل عليها عشرة قرب ماء (عن الصنعة) من أن المحمل من جريد النخل، أو خشب الساج، أو غير ذلك، للاختلاف، في الخفة والثقل، (غير معين) كأن يقول: اركب عليها اثنين اثنين من الناس فإنه لا يكفي، فرب اثنين وزنهما مئتان من الكيلوات، ورب اثنين وزنهما تسعون كيلوا (جنس عطائة) هل هو من الخوص، أو الخشب، أو غير ذلك.