شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤١١

(١٧) وتكون في ضمانة إذا فرط أو تعدى، وبنوعية الحرز، وكيفيته (لم يبرأ) فلو هلكت ضمنها مطلقا، لأن التجاوز بها عن المسافة المأذون فيها كان تعديا وموجبا للضمان، ويبقي الضمان حتى يردها إلى صاحبها.
(١٨) أي: الرياح (حبا) كثيرا أو قليلا (البارزة) يعني: لو امتدت أغصان شجرة إنسان إلى ملك جاره، جار للجار قطعها بلا أرش وقد تقدم تفصيل هذه المسألة في (كتاب الصلح) عند رقم (٤٨).
(١٩) كالثوب قيمته عشرة دنانير، فباللبس نقصت قيمته إلى خمسة دنانير، ثم احترقت أو سرقت، ضمن خمسة دنانير (غير مضمون) لأنه مأذون فيه.
(٢٠) على دابة الغير، أو سيارته، أو سفينته، أو غيرها (للأجرة) والأصل عدمها، فإن كانت بينة للمالك حكم له، وإلا أقسم المنكر وحكم له.
(٢١) أي: لا الأجرة التي يدعي المالك أنه سماها عند العقد (عقدا) فقط بلا أجرة إذ يدعي أن العقد كان إجارة لا عارية، ولا يدعي أجرة أيضا.
(٢٢) كما لو استعار فرشا ليصلي عليه، فأكل عليه، أو استعار دارا للتدريس، فسكن فيها (ضمن) فلو تلفت كان عليه قيمتها أو مثلها.
(٢٣) أي: أنكر كون الفرش - مثلا - عارية عنده (استئمانه) أي كون يده أمانة لا يضمن بلا تفريط (مع ثبوت الإعارة) أي: إذا أثبت المالك - بالبينة - أنه عاره الفرش فلو تلف ضمنه حتى ولو كان التلف بلا تفريط.