نعم، لو نوى الانتفاع، لم يضمن بمجرد النية (١٧).
ولو طلبت منه، فامتنع من الرد مع القدرة، ضمن. وكذا لو جحدها، ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.
ويضمن لو خلطها بماله، بحيث لا يتميز. وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم، ففتح ختمه. وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما.
وكذا لو أمره بإجارتها (١٨) بحمل أخف. فأجرها لأثقل، أو لأسهل فأجرها لأشق، كالقطن والحديد.
ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها، ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع (١٩) ولو تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها، ضمن ما أخذ. ولو أعاد بدله لم يبرأ. ولو أعاده (٢٠) ومزجه بالباقي، ضمن ما أخذه. ولو أعاد بدله، ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز، ضمن الجميع.
الثالث في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: يجوز السفر بالوديعة، إذا خاف تلفها مع الإقامة (٢١)، ثم لا يضمن. ولا يجوز السفر بها، مع ظهور إمارة الخوف. وإن سافر، والحال هذه، ضمن.

(١٧) إذا لم يتصرف فيها (ولو طلب) الوديعة، أي: قال صاحبها أرجعها إلي (ضمن) فلو تلفت أو نقصت قيمتها كان عليه (وكذا) يضمن (لو جحدها) أي: أنكر الوديعة (ولا يتميز) كالدهن خلطه بدهن لنفسه (مختوم) أي: مغلق (كيسين غير مختومين،، فيهما دنانير متشابهة، فإنه يضمن لو تلف شئ منها.
(١٨) إجارة الدابة، أو السفينة، أو السيارة، أو الطائرة (أخف) كمئة كيلو (أثقل) كألف (كالقطن والحديد) مثالان للأسهل والأشق. فإن تلفت أو نقصت ضمن ذلك.
(١٩) فكل ما تلف منه ضمنه (في حرز المودع) أي: المودع عنده جعلها في حرز من نفسه (لم يبرأ) بل يجب عليه إعادة عينه إذا كانت موجودة عنده.
(٢٠) أي: أعاد نفس ما أخذه (ومزجه بالباقي) من الوديعة، كما لو كان كيلوان من الدهن وديعة عنده، فأخذ منه كيلوا واحدا، ثم مزجه بالكيلو الآخر، فإن تلف الدهن بلا تقصير ضمن الكيلو الذي أخذه، لأنه بأخذه ضمنه ما لم يؤده إلى صاحبه (لو أعاد بدله) أي: أخذ كيلوا واحدا وأكله، ثم جعل بدله كيلوا مكانه ومزجه بالكيلو الآخر، فإن تلف الدهن ضمن جميع الكيلوين، لأنه تقصير في مزج غير مال المالك بماله.
(٢١) يعني: لو أقامها وأبقاها في بلده (ثم لا يضمن) إن تلفت في السفر (إمارة الخوف) أي: علامة الخوف في إخراج الوديعة في السفر.

(٤٠٥)