شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩ - في النفقة

(٤٢٢) فالعقد صحيح، ويكون عتقها بمنزلة قبضها.
(٤٢٣) (يجوز بيع الثمرة) وهي بعد (في أصولها) أي: على أشجارها لم تقطف بعد (بالأثمان) أي: بالدراهم والدنانير والنقود (والعروض) أي: بفرش، وكتاب، وبثمرة أخرى للمشتري.
(٤٢٤) بأن يقول (بعتك تفاحات هذه الشجرة، بمئة كيلو من تفاح هذه الشجرة).
(٤٢٥) أي: بتمر آخر، وذلك لاحتمال زيادة أحدهما على الآخر، وحيث إنهما من جنس وحاد فيلزم الربا.
(٤٢٦) بأن يبيع تفاحات شجرة، بتفاحات أخرى، (مثلا) لاحتمال الربا.
(٤٢٧) بأن يقول مثلا (بعتك هذه السنابل، مقابل ألف كيلو من حنطتها) (بحب من جنسه) أي: يقول (بعتك هذه السنابل بألف كيلو حنطة) للربا أيضا.
(٤٢٨) (الخرص) - بالضم والكسر - هو التقدير والتخمين بالظن، فيقول مثلا (بعتك هذه العربة بقيمتها تمرا) وإنما جاز ذلك مع احتمال زيادة التمر المباع فيكون ربا، للإجماع والأدلة الخاصة.
(٤٢٩) أي: على نخلة واحدة، فلو كانت له نخيل في مكان واحد لم يجز، لخروجها عن مورد النص والإجماع.
(٤٣٠) فلا يجوز أن يقول (بعتك نخلة موصوفة بكذا بعد سنة مقابل ألف رطل تمر الآن) ولا أن يقول (بعتك هذه النخلة الآن بألف رطل تمر بعد سنة).
(٤٣١) أي: في التقدير والتخمين، فمثلا لو كان تمر النخلة بعد رطبا، وكان ألف كيلو تخمينا، جاز بيعها بألف كيلو تمر، وإن كان الرطب إذا جف وصار تمرا نقص عن الألف كيلو - فلا يجب - في التخمين - المماثلة بين الرطب بعد صيرورته تمرا، وبين التمر الذي جعل ثمنا.
(٤٣٢) أي: في الفواكه، والخضر، والبقول، فلا يجوز بيع شجرة التفاح مع تفاحها، بما يعادل وزن تفاحها من تفاح آخر، لأنه ربا، ومورد القطع هو النخلة فقط.