شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨ - في أحكام نكاح الإماء

(١٤٠) أي: لا يجزي في هذه الثلاثة من الإيقاعات، لأنها ليست عقودا، إذ لا تحتاج في تحققها إلى القبول، بل يكفي فيها الإيجاب (والابراء) هو أن يطلب زيد من عمرو مثلا مئة دينار، فيقول زيد (أبرئت ذمة عمرو من مائة دينار) فيسقط الدين عن عمرو.
(١٤١) (خيار الشرط) فلو اشترى شيئا بشرط أن يرده خلال أسبوع إذا شاء، فلو تصرف في ذلك الشئ، بأن كان بساطا ففرشه تحته، أو ثوبا ففصله ولبسه، أو إناءا فأكل فيه فلا يجوز له فسخ العقد ورده (خيار الثلاثة): أي الحيوان، فلو اشترى دابة، وركبها سقط خياره.
(١٤٢) أي: أذن أحدهما لشخص في التصرف في ما انتقل إليه، وتصرف الآخر فيما انتقل إليه.
(١٤٣) (قام وليه) أي: كان للولي حق الخيار ولابة (ولو زال العذر) أي: أفاق المجنون (لم) يحق له أن يرد تصرف الولي، فلو كان وليه رد المبيع، لم يجز للمجنون بعد الإفاقة أن يعترض على الولي.
(١٤٤) (مأذونا) أي: كان قد أذن مولاه بأن، يتجر، واتجر المملوك، وجعل لنفسه الخيار ومات قبل إتمام مدة الخيار لمولاه.
(١٤٥) (به) أي: بالعقد مع تمام مدة الخيار.
(١٤٦) فلو اشترى زيد دجاجة، وباضت الدجاجة في اليوم الثاني، ثم فسخ البيع، رد الدجاجة دون البيضة، وأخذ من البائع ثمن الدجاجة.
(١٤٧) أي: قبل قبض المشتري له.
(١٤٨) (من غير تفريط) أي: من غير تعمد من المشتري، كما لو تلف بآفة سماوية (وكان الخيار للبائع) كما لو باعه كتابا على أن يكون الخيار للبائع أسبوعا، فتلف الكتاب عند المشتري من غير تقصيره في أثناء الأسبوع (وإن كان الخيار للمشتري) كما لو تلف الحيوان في الثلاثة الأيام على المشهور.