نكرد در أين صورت اگر مالى كه خمس و زكات به آن تعلق گرفته موجود بأشد واجب است خمس و زكات آن را بپردازند و اگر بر ذمه وى منتقل شده حج بر آنها مقدم است (هم چنان كه بر قرض و بدهى نيز مقدم است).
(مسأله ٢٨٢): اگر شخصي فوت كند و حجة الاسلام بر ذمه وى مستقر بود و پيش كسى أمانتي داشته كه أو احتمال بدهد اگر آن را به ورثه بدهد حج أو را انجام نخواهند داد واجب است آن مال را صرف هزينه حج نموده و به نيابت أو حج انجام دهد و اگر بيش از هزينه حج بود باقي را به ورثه برگرداند (و حكم هر مالى كه ميت پيش ديگرى داشته بأشد از قبيل عاريه و اجاره و غصب و طلب و... همانند حكم امانت است).
(مسأله ٢٨٣): هر گاه كسى فوت كند و بعضي از ورثه اعتراف كنند كه حجة الاسلام بر أو واجب بود و بعض ديگر آن را انكار نمايند بر ورثه أي كه اعتراف دارند واجب نيست شخصي را أجير نموده به حج بفرستند، ولى اگر كسى قبول كند با حصه معترفين حج نمايد بايد آنان حصه خود را بپردازند تا أو حج بجا آورد.
(مسأله ٢٨٤): اگر ميت به مقدار هزينه حج واجب، تركه نداشته بأشد واجب نيست ورثه براى أو حج انجام دهد.
(مسأله ٢٨٥): اگر استقرار حج بر ذمه ميت معلوم، ولى بجا آوردنش مشكوك بأشد واجب است كسى را نائب بگيرند كه از طرف أو حج انجام دهد و هزينه اش نيز از أصل مال اخراج مىگردد.
(مسأله ٢٨٦): اگر اجيرهاى متعددى بأشد كه بخواهند حج بجا