شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٧٠ - حكم الفحص عند الشك في النجاسة

وأما الكلام في مورد الحكم فقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله -:
بأن الحكم لا يختص بمعابد الكفار بل يشمل دورهم أيضا (١). وهذا التعميم يمكن أن يقرب تارة: بدعوى الغاء الخصوصية للكنيسة والبيعة بمناسبات الحكم والموضوع، وأخرى: بالتمسك بما ورد من الأمر بالرش في بيوت المجوس مع الغاء خصوصية المجوسية (٢).
وكلا التقريبين محل الأشكال، أما الأول فلا يتم على مبناه - دام ظله - من حمل الرش على أنه بلحاظ القذارة المعنوية، لوضوح أن القذارة