بالرش على الاستحباب، لأن رش المكان المعلوم النجاسة ليس واجبا أو شرطا في الصلاة فيه مع عدم سراية النجاسة ووجود مسجد طاهر للجبهة فضلا عن المكان المشكوك حاله.
نعم لو حمل الأمر بالرش على الاحتمال الأول فلا بد من تكلف قرينة على نفي الوجوب.
وبالإمكان الاستناد إلى قرينتين في نفي الوجوب:
أحداهما: معتبرة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم. وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم " (١). والمناقشة فيها تارة: بأن الملحوظ نفي المحذور من حيث كونها بيعة وكنيسة لا من حيثية أخرى، وأخرى: بأنها مطلقة قابلة للتقييد بالرش مدفوعة: بأن حيثية المعرضية للنجاسة لما كانت حيثية محفوظة غالبا في فرض السؤال فلا معنى لعدم نظر الجواب إليها، إلا بأن يكون حيثيا بحتا وهو خلاف الظاهر، والتقييد بالرش أليس عرفيا أما لأن المنع المحتمل عرفا إنما هو بمعنى لزوم الرش فكيف يقيد ما هو بظاهره بديل هذا المنع بالرش، وأما لأن مؤونة التقييد بهذا القيد الذي فيه عناية فائقة خارجا أشد من مؤونة حمل الأمر بالرش على التنزه.
والأخرى: رواية حكم بن الحكم قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها " (٢). الحديث، وهذه الرواية سليمة عن المناقشتين السابقتين، غير أنها ضعيفة سندا بكلا طريقي الشيخ والصدوق (٣).

(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٣ من مكان المصلي حديث ٣.
(٣) أما الصدوق فرواها عن صالح بن الحكم الذي ضعفه النجاشي وأما الشيخ فرواها عن حكم بن الحكم وهو مجهول. وقد يصحح ما رواه الشيخ إما بدعوى: الوحدة بين الحكم بن الحكم والحكم بن حكيم الذي وثقه النجاشي كما في معجم رجال الحديث الجزء السادس ص ١٦٦ ولكن ترجمة الشيخ في رجاله للحكم بن الحكم والحكم بن حكيم كل منهما في عنوان مستقل ظاهر في التعدد ولا قرينة تامة على خلافه. وإما بدعوى: أن الراوي هنا الحكم بن حكيم الثقة لتطابق نسخ التهذيب على ذلك ولو جودها كذلك في الوافي المجلد الثاني ص ٧٢ وله طريق صحيح إلى التهذيب ولكن التطابق منخرم بورودها عن الحكم بن الحكم في الوسائل باب ١٣ من أبواب المصلي حديث ٣ وفي تفسير البرهان المجلد الثاني ص ٤٤٤ وفي المعتبر ص ١٥٨ وأما نقل الوافي بطريق صحيح فمعارض بنقل صاحب الوسائل بطريق صحيح ذكره في خاتمة الوسائل وبنقل صاحب البرهان بطريق صحيح ذكره في آخر البرهان.

(٦٩)