إلا ما كانت له نفس سائله " (١) يشمل باطلاقه العقرب حال حياتها أيضا، فيدل على طهارتها الذاتية. قلنا: إن الكلام المذكور في مقام نفي النجاسة التي كانت محتملة في نفسها، ومن الواضح أن ما ليس له نفس سائلة لم يكن يحتمل نجاسته الذاتية بهذا العنوان، وإنما يحتمل نجاسته بالموت، فينصرف النفي إلى ذلك، ولهذا لا يتوهم شمول الاثبات في عقد المستثنى للحيوانات الحية ذات النفس السائلة.
الجهة الرابعة في الوزغ. وقد تقدم ما يمكن أن يستدل به على النجاسة فيه وهو رواية الغنوي (٢)، ومعتبرة معاوية بن عمار (٣).
ومضى الكلام عنها. ومما يمكن أن يستدل به على طهارة الوزغ رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في حديث... " قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال لا بأس به... الحديث " (٤). وهي صحيحة سندا (٥)، ودالة

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأسئار حديث ٢.
(٢) مرت في ص ٤٤.
(٣) مرت في ص ٤٤.
(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب الأسئار حديث ١.
(٥) في سندها اشكال وهو أنها وردت في قرب الإسناد كما نقلها عنه في الوسائل باب ٩ من أبواب الأسئار والسند ضعيف بعبد الله بن الحسن ووردت في التهذيب الجزء الأول ص ٤١٩ من الطبعة الحديثة باسناد الشيخ إلى العمركي وطريقه إليه غير معروف لأنه لم يذكره لا في مشيخة التهذيب ولا في الفهرست ورواها الشيخ في الاستبصار الجزء الأول ص ٢٣ من الطبعة الحديثة عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر والطريق ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى ولكن هذا الاشكال يمكن دفعه بناءا على كبرى يلتزم بها السيد الأستاذ - دام ظله - وهي أنه لو كان سند الرواية ضعيفا ولكن كان للشيخ الطوسي (ره) في فهرسته إلى أحد الرواة الذين يقعون فوق الراوي الضعيف طريقان إلى جميع كتبه ورواياته أحدهما شخص طريق الرواية والآخر صحيح فإنه يعلم بظاهر عبارة الشيخ بأن تمام ما وصل إليه بالطريق الضعيف وصل بالطريق الصحيح وهنا للشيخ في الفهرست طريقان إلى جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى أحدهما شخص طريق الرواية أي عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى والآخر عن جماعة عن محمد بن علي بن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى وهو صحيح.

(٥١)