شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٣١ - المسألة الثانية: مطهريته من الحدث

على أن العرف ينزع من ذلك المطهرية، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ وأما إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلق محذوف، بناء على أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد، فلا يؤخذ له متعلق حتى بقال بأن حذفه دليل العموم. وكذلك الأمر أيضا بناء على أن يكون المدلول الاستعمالي لكلمة (طهور) المبالغة في نفس الطهارة، وأن تكون استفادة المطهرية بلحاظ جعل المدلول الاستعمالي استطراقا إلى إفادة المطهرية على سبيل الكناية، فإن المدلول الاستعمالي حينئذ لا يكون له متعلق محذوف، ليكون حذفه منشأ لانعقاد ظهور في الاطلاق من هذه الناحية.
الثانية - إننا إذا استفدنا من كلمة (طهور) في الآية الشريفة المطهرية ببعض الوجوه السابقة، يقع الكلام في أنه هل المراد من المطهرية المعنى المقصود - وهو الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي - أو ما يشمل هذا المعنى، أو أن المراد المراد المطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟
وقد أبدى السيد الأستاذ - دام ظله - احتمال أن يكون المراد بالمطهرية المطهرية التكوينية، لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية، بل وعدم الجزم بأن أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرعت وقتئذ (١).
والتحقيق أن بالامكان إبداء قرينة على أن المراد بالمطهرية المطهرية التكوينية لا التشريعية، وهي أن الآية الكريمة وردت في سياق المحاجة مع الكفار وبيان أن الله تعالى كيف يسبغ عليهم النعم ويقابلونها بالكفران والعصيان والمناسب لهذا المقام إنما هو ذكر النعم المعترف بكونها نهما من قبل الكفار، كما هو الحال في الماء ومطهريته للأوساخ الظاهرية. وأما مطهريته