مساحة للحوار - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني: النصوص الشرعية الدالة على خلافة علي وإمامته

بغض النظر عما سيكون عليه سلوكه وعمله المستقبلي، فقد يحسن وقد يسيئ، فإحسانه وإساءته ليستا موضعا " للمسألة عمليا "! وله على الأمة من الطاعة ما لرسول الله وخلفائه الأئمة الشرعيين. فإذا دنت منية هذا الرجل يختار رجلا " ليخلفه، وعلى الأمة أن تبايع هذا الرجل الذي اختاره الخليفة القوي المتغلب.
وهذا المنهج يختلف اختلافا " جذريا " عن المنهج الذي يقول به أهل بيت النبوة وشيعتهم تماما "، فالإمام عندهم اختاره الله ورسوله وأهله، وأعده للإمامة وجعله الأتقى والأعلم والأفهم والأفضل والأرحم. وبعد أن أودع فيه هذه الصفات أعطاه الله سبحانه وتعالى صلاحيات واسعة لقيادة الدعوة والدولة وجعل الناس في مأمن من أية شرور أو بوائق تأتي منه. أما الإمام عند شيع أهل السنة فمؤهله الوحيد أنه الغالب القاهر أو المعين من خليفة متغلب وقاهر، ويجد نفسه ومعه الصلاحيات الهائلة التي كان يتمتع بها النبي نفسه من دون أدنى احتياط لإساءته باستعمال هذه السلطات الهائلة!
* * *