٢ - بأن النظام السياسي الإسلامي الذي أنزله الله على عبده وطبقه، خلال عهد دولة النبوة المبارك، ليس هو نظام الخلافة التاريخي، فالخلافة تعني خلافة النبي، فإذا كان نظام الخلافة هو النظام السياسي الإسلامي كما تزعم شيعة الخلفاء، فما هو النظام السياسي الذي طبقه النبي؟ وهل يجوز للمسلمين أن يتجاهلوا عصر دولة النبي، ومفاهيمها وبناها الدستورية، وأن يتمسكوا بمفاهيم دولة الخلافة وبناها؟ وهل يجوز لهم أن يقتدوا بالخلفاء ويتخذونهم قدوة لهم، ويتركوا رسول الله وقد أمروا بأن يجعلوه قدوتهم وأسوتهم الحسنة؟ فهذه مخالفات صريحة للنصوص الشرعية القاطعة! قد يقال إن الخلفاء قد اقتدوا برسول الله ونحن نقتدي بهم! والجواب إنه لو كان جميع الخلفاء قد اقتدوا حقا " برسول الله لما آلت الأمور الإسلامية إلى ما آلت إليه!! ثم إن الرسول والخلفاء قد انتقلوا إلى جوار ربهم، فبدلا " من تقليد الخلفاء والاقتداء بهم لماذا لا نقلد الرسول ونقتدي به أليس هو الأولي؟ أليس هو الأصل؟ نحن لا ندعو إلى تجاهل تجربة دولة الخلافة، لكن هذه التجربة لا ينبغي أن تغني عن (تجربة النبوة) أو تحل محلها! فليس هنالك ما يمنع من دراسة تجربة الخلفاء، والاستفادة مما كان صالحا " منها ونبذ ما كان طالحا على ضوء المعارف التي اتضحت، وبالمقاييس الشرعية المجردة ومن دون مواقف وأفكار وميول مسبقة! وفي هذا السياق فإننا نطلب من شيعة الخلفاء أن يفرقوا بين دولة النبوة ودولة الخلافة، وأن يتوقفوا عن تسويق الدولتين معا "، واعتبار هما وجهين لشئ واحد مع أن دولة النبوة شئ ودولة الخلافة شئ آخر!
٣ - لم يعد مقبولا " قول شيعة الخلفاء: إن المنهاج التربوي والتعليمي الذي اخترعته دولة البطون، وسخرت جميع مواردها لجعله عقيدة للرعية هو نفسه دين الإسلام الذي أوحاه الله لعبده. ولم يعد مقبولا " لتسويق الاثنين معا " وإظهارهما بمظهر الوجهين للشئ نفسه، مع أن منهاج دولة البطون شئ ودين الله الحنيف شئ آخر.
٤ - كذلك لم يعد مقبولا " قول شيعة الخلفاء: إن النصوص الشرعية التي أنزلها الله تعالى وأوحاها لعبده وتفسير الخلفاء وشيعتهم وفهمهم لهذه النصوص

(٢٧٨)