الإمام علي، ويأخذون برأيه وبعضهم كان يقول (اللهم إني أعوذ بك من معضلة ليس فيها أبو حسن)، كما هو مشهور. لكنهم كانوا يستشيرونه في المعضلات النادرة التي لم تقو علومهم واجتهاداتهم على إيجاد حل لها، وبالصدفة. ومع هذا، فإن المسند الشرعي لقبول حلول الإمام علي لتلك المعضلات ليس هو فهمه أو رأيه وإنما تبني الخليفة له، فمن دون هذا التبني يصبح عديم الفائدة والجدوى!
وقد سار موكب الأمة بقيادة الخلفاء عبر التاريخ متجاهلا " بالكامل وجود أهل بيت النبوة، ووجود علمهم الخاص المميز، ووجود فقههم! ولم يستشهد بهذا العلم إلا لغاية محددة هي إثبات شرعية عمل الخلفاء وسننهم. خذ على سبيل المثال (القبض على اليدين) في الصلاة. الشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وأتباعهم يقبض كل واحد منهم على يديه أثناء الصلاة (أي يمسك رسغ اليسرى باليد اليمنى). بينما مالك وأهل البيت وشيعتهم يرسلون اليدين أثناء الصلاة! فشرعية عدم القبض على اليدين وإرسالهما لا تستمد من فعل أهل بيت النبوة بل من فعل مالك صاحب المذهب المشهور ومن فعل أتباعه! ويستدل الإمام مالك على صواب فعله بفعل أهل بيت النبوة; فلو أن مسلما " من أتباع مالك صلى في مسجد من مساجد المسلمين، وهو مرسل يديه وغير قابض عليهما للفت أنظار الجميع، ولانهالوا عليه بالسؤال بعد انتهاء صلاته، فإذا قال إنه مالكي (من أتباع مالك) نجا، وصار فعله أمرا " طبيعيا "! أما إذا قال إنه من شيعة أهل بيت النبوة ومن أتباع مذهبهم يجن جنون الجميع ويستنكرون بشدة دخوله إلى المسجد وصلاته فيه! ومن الممكن أن يطردوه بحجة أنه من الروافض (الذين رفضوا قيادة الخلفاء ومرجعيتهم)، أو بحجة أنه من الملاحدة المشركين! مع أن هذا المسلم يتلو القرآن الذين يتلونه، ويؤدي العبادات نفسها كم يقرونها يفردونها؟؟؟. ومع أنه مسلم مثلهم، والفرق بينهم وبينه أنهم يتبعون أحد المذاهب الأربعة وهو يتبع مذهب أهل بيت النبوة! أو هم يقتدون بأصحاب المذاهب الأربعة التي اعتمدها متأخرو الخلفاء، وصاحبنا يقتدي بأهل بيت النبوة; هذا هو الفارق الدقيق.
واستطرادا " فقد رأت دولة الخلفاء أن ترك الباب مفتوحا " أمام تعدد المذاهب والمراجع أمر غير عملي، والأنسب أن تختار عددا " منها وتفرضه بالقوة على

(٢٦٢)