المماليك. مع وجود أهل البيت! ويقبلون قيادة أي رجل متغلب كائنا " من كان، إذا تمكن من هزيمة الطامعين بالقيادة والقبض على مقاليد الأمور بالقوة والقهر والغلبة! حتى صار هذا القبول مبدأ " دستوريا " إسلاميا " وقاعدة شرعية دينية، تستند إلى قول أحد الصحابة: (نحن مع من غلب). وحيث أن هذا القول قد صدر عن صحابي; فمعنى ذلك أن حكم المتغلبين والانقلابيين قد أصبح شرعيا " من جميع الوجوه! ويجري كل هذا مع وجود أهل بيت النبوة، وبرضى الأكثرية الساحقة من الأمة التي تعتقد بشرعية ما يجري وإسلاميته لأنه ليس أكثر من سنة عملية من سنن خلفاء البطون. تلك السنن التي اندمجت عمليا " بالسنن الدينية. وصارت تلك المجموعة المختلطة من السنن وجهين لعملة واحدة، فالدين الإسلامي السياسي هو تاريخ الخلفاء، وتاريخ الخلفاء هو الدين! وليست هنالك ضرورة - برأيهم - للفصل بين هذين المفهومين، ولا حاجة لإعادة دراسة الدين، أو إعادة قراءة التاريخ! مع أن الخلفاء وشيعتهم يقرون إقرارا " قضائيا " بأن الدين السياسي الإسلامي من عند الله، وأن التاريخ واقع صفة الخلفاء بكل أطره ومبانيه ومفاهيمه!
مطاردة أهل بيت النبوة وشيعتهم حتى على الصعيد الفقهي الخلفاء وشيعتهم أحرار بما يفعلون، فقد يجتهدون ويعملون وفق هذه الاجتهادات، وقد يقلدون أي عالم من علماء الأمة أو صاحب رأي من أصحاب الرأي فيها، ويتبعون هذا التقليد ويأخذون بهذا الرأي في أمورهم الدينية والدنيوية على السواء! ولكن لا الخلفاء ولا شيعتهم، يقبلون بتقليد أهل بيت النبوة أو أي عالم من علماء شيعة أهل البيت! ولا يعتدون على الإطلاق بفهم أهل بيت النبوة أو برأيهم في أي أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية. وزيادة في الاحتياط فإنهم لا يأخذون برأي أي عالم من علماء شيعة أهل بيت النبوة، إلا إذا كان رأيه يتفق مع ما علمه الخلفاء، أو ما أوجدوه من سنن. ففي هذه الحالة يتبعون رأي أهل بيت النبوة ضمنا "، ولكن ليس لأنه شرعي أو غير شرعي بل لأنه متفق مع عمل الخلفاء وسننهم فسنده ليس أهل البيت بل عمل الخلفاء وسنتهم ويستدل بفهم أهل البيت وشيعتهم لإثبات شرعية عملهم وسنتهم! قد يقال إن خلفاء البطون كانوا يستشيرون

(٢٦١)