الحكم والمعارضة في الأنظمة الرأسمالية في النظام الرأسمالي تقف المعارضة على قدم المساواة مع الحكم. صحيح أن الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، لكن حق المعارضة حق دستوري ثابت لا يملك الحكم مصادرته، بمعنى أن الأنظمة الرأسمالية والتحررية تحترم المعارضة، وتصغي لقولها، وتتقبل انتقاداتها، فمطلب الحكم هو الوقوف على الحقيقة، وقد تكون الحقيقة مع المعارضة، لذلك وجدت منابر للحكم، ومنابر للمعارضة وصحف للحكم وصحف للمعارضة، فالمعارضة واجب وطني يهدف إلى تسليط الضوء على عمل الحكم أو السلطة ليبقى هذا العمل في إطار الشرعية الوضعية والمشروعية بمعنى أن المعارضة ليست جرما "، والمعارضون ليسوا أشرارا "، فكما يتسلح الحكم بالمشروعية الدستورية والقانون فإن المعارضة تتسلح بالسلاح نفسه، وكما يسمع الشعب أو الأمة رأي السلطة وصوتها يسمع رأي المعارضة وصوتها، وهذا حق للسلطة وللمعارضة وللشعب. وبعد أن يسمع الشعب هذه الآراء والأصوات يحكم عليها وفق مقاييس القانون السائد أو العقل أو المنطق ولا يملك أحد أن يتهم الآخر بالكفر أو الزندقة أو الخيانة... الخ لأن الأصل أن المعارضة والحكم يبحثان عن الأصوب والأقوم، ويخدمان أمة واحدة ويجتهدان في نصحها وخدمتها!
السؤال المطروح على شيعة الخلفاء إذا كان عسيرا " عليكم أن تقتدوا برسول الله، وتلتزموا بالأحكام الشرعية التي تنظم العلاقة بين الحكم والمعارضة وتعالج الاختلاف في الرأي بين أتباع الدين الواحد فهل يمكن أن تتعلموا بعض أخلاقيات الأنظمة الرأسمالية والديمقراطية المعاصرة والتي تسمونها أنظمة كفر؟ إن التزمتم الأحكام الشرعية أو تعلمتم تقاليد الأنظمة الديمقراطية يكن واجبا " عليكم أن تعاملوا أهل بيت النبوة وشيعتهم معاملة أخوة لكم في الدين اختلفوا معكم بالرأي! فإذا أردتم وحدة المسلمين حقا " فلنعد نظام الخلافة التاريخي كان حكما " وسلطة وأن أهل بيت النبوة كانوا معارضة، وأن الحكم والمعارضة قد اختلفوا في الاجتهاد، فالاختلاف المعارضة مع حكم الخلفاء

(٢٤٩)