فإن قيل إن القاعدة الأصولية أن سكوت الشارع عن شئ يعني إباحته، قلنا نعم ولكن هذا ينطبق على المتغيرات، والقيادة شئ ثابت. فإن وضع الإسلام - مثلا - قاعدة الشورى وسكت عن طريقة تنفيذها فهمنا أن طريقة التنفيذ متروكة لكل قوم وعصر بما يناسبه. لكن أن يسكت الإسلام عن مسألة أساسية بل هي أم المسائل، فهذا ما فيه ألف نظر. ولئن سكت الإسلام فلا يسكت أبدا عن الفوضى الدستورية والسياسية التي انتشرت في الدولة دون مبرر، عن طريق التغيير السريع لأسلوب تعيين الأمة - وهي خير أمة - لقيادتها.
إن تغيير أسلوب التنفيذ أو الإصلاحات الدستورية عملية طبيعية في حياة المجتمعات، لكنها مرتبطة بالمستجدات من الظروف التي تقتضي التعديل، فلو افترضنا أن أسلوب السقيفة صحيح، وأنه هو المقرر في الإسلام، فما هي الظروف التي طرأت خلال عامين من حكم أبي بكر وجعلت تغيير هذا الأسلوب أمرا محتوما، فإذا القيادة تتحدد بالعهد، وإن كان

(٧٧)