والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلا إسلاميا، ولا اعتبار في هذا لرأي الناس، فقال الماوردي مثلا (والصحيح أن بيعته منعقدة، وأن الرضا بها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها) (١) ومع أن القيادة آلت إلى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين، بعهد من سابقه، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن عمر (رض) نفسه من إدانة في قوله (من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا) (٢) ومن حق أحدنا أن يقول: إن تعدد أشكال تسلم السلطة وتسليمها يعطى الناس حرية الاختيار، فينتخب كل شعب منها ما يناسب مجتمعه وبيئته، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة.
لكننا نقول في جوابه: إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئا.

(١) الأحكام السلطانية: ص ٨.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب رجم الحلبي من الزنا.

(٧٦)