الرابع: أن السياسة الاقتصادية والمالية التي سيتبعها الإمام علي - أو القيادة الجديدة - ستقوم على المساواة وإحقاق الحق والإنصاف وعدم المحاباة والالتزام الدقيق بالشرع. وأعتقد أن هذا الإحساس الذي لا بد وأن كل فرد آنذاك قد شعر به.
وتمت بيعة الإمام بعد أن كانت الدولة قد شهدت تغييرات هائلة في جميع جوانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية، فغاصت في بحر تعالت أمواجه وهزت كيان الدولة هزا عنيفا.
وما أن تولى الأمر حتى بدأ يعيد عربة الدولة إلى الخط الذي خرجت عنه، فعزل العصابة التي استولت على مناصب الدولة العليا، وولى مكانها أهل الصلاح والتقى، وسوى بين الناس في الأنصبة، وكانت بيعته فرصة عظيمة لإعادة الدولة من الطريق المنحرف إلى الصراط المستقيم. غير أن السياسات الخاطئة - خصوصا الاقتصادية - التي كانت الدولة قد سارت عليها ربع قرن بعد وفاة المؤسس، أسفرت عن خلق خط سياسي معاد لأية

(١١٢)