الأول: أن طريقة اختيار القيادة هذه المرة اختلفت عن المرات الثلاثة الماضية، وهذه هي المرة الأولى التي ذهب الناس فيها مرارا يلحون على شخص أن يتولى قيادتهم، دون أن يتم الأمر فلتة، أو بالعهد دون مشورة، أو بمجلس شورى منتقى.
الثاني: أن الإمام علي (ع) ظل يرفض هذا المنصب، ربما لأنه كان يعلم أن الدولة قد سارت في طريق وعر، وتغير حال الناس فيها، وهو ما سيسبب له بالتأكيد مصاعب في إدارتها ورد الأمور إلى، وهو ما سيسبب له بالتأكيد مصاعب في إدارتها ورد الأمور إلى الناس فيها، وهو ما سيسبب له بالتأكيد مصاعب في إدارتها ورد الأمور إلى مجراها الأصلي. وربما رفض مرارا ليثبت لكل ذي عينين أنه لم يختلس الأمر، ولم يسارع إليه، ولم يلفق له الطرق ويخترع الوسائل، وإنما كان اختياره اختيارا حرا من قبل الناس الذين أصروا عليه، فهي بيعة صافية رائقة لا يشوبها غبش.
الثالث: أن الانحراف الذي سبب الكوارث الماضية كان في أساسه انحرافا اقتصاديا ماليا بالدرجة الأولى، وهو ما يظهر من عبارته، ولو لم تكن لهذا الأمر علاقة بما جرى ما أفرده الإمام بالذكر في عهد البيعة الذي له منزلة الدستور.

(١١١)