الإرشاد إلى سبيل الرشاد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١٦ ص
(٤)
كلمة عن الكتاب
٢٤ ص
(٥)
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
٢٥ ص
(٦)
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب
٢٨ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٣٢ ص
(٨)
[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]
٣٥ ص
(٩)
الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف
٣٦ ص
(١٠)
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
٣٩ ص
(١١)
[مناقشة الآراء]
٤٢ ص
(١٢)
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]
٥٧ ص
(١٤)
[الفرقة الظاهرة على الحق]
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]
٦٩ ص
(١٦)
1 - السهو والغلط
٦٩ ص
(١٧)
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
٧٣ ص
(١٩)
المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
٧٣ ص
(٢٠)
[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]
٧٤ ص
(٢١)
[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]
٧٨ ص
(٢٢)
[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]
٨١ ص
(٢٣)
[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]
٨١ ص
(٢٤)
[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]
٨٢ ص
(٢٥)
[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]
٨٣ ص
(٢٦)
[قول الإمام الهادي في ذلك]
٨٥ ص
(٢٧)
[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]
٩٠ ص
(٢٨)
[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]
٩١ ص
(٢٩)
[قول الإمام أبي طالب في ذلك]
٩٢ ص
(٣٠)
[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]
٩٣ ص
(٣١)
[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]
٩٣ ص
(٣٢)
[تقليد جماعة العترة]
٩٤ ص
(٣٣)
المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
٩٥ ص
(٣٤)
[العمل بالمتفق عليه]
٩٧ ص
(٣٥)
[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]
٩٨ ص
(٣٦)
[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]
١٠١ ص
(٣٧)
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
١٠٣ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي
١٠٨ ص
(٣٩)
الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
١١١ ص
(٤٠)
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]
١١٥ ص
(٤١)
[أقوال العلماء في التخاريج]
١١٦ ص

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٥٩ - الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]

هذا النسق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ستفترق أمتي من بعدي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة) (١)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) (٢).

(١) - يبدو من احتجاج المؤلف بهذا الحديث أنه يعتقد صحته، وقد وقع خلاف حول تصحيحه بما فيه من زيادات فقال الإمام أبو طالب في (شرح البالغ المدرك): (وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة فإنها هي الناجية). وقد زيد في هذا الخبر ونقص منه. وقال قوم: ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة كلها ناجية إلا فرقة. واعتبروا أنه لا يقال: أمة محمد ضالة في هوى. وقال قوم: من هي الناجية يا رسول الله؟ فقال:
(ما أنا عليه وأصحابي). ووقف قوم عن هذا الخبر ولم يصدقوه ولم يكذبوه).
وقال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم ١ / ١٨٦: (وإياك والاغترار ب‍ (كلها هالكة إلا واحدة)، فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة، لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة، وعن ابن حزم: إنها موضوعة غير موقوفة ولا مرفوعة).
(٢) - ورد هذا الخبر بألفاظ وطرق متعددة، فقد أخرجه بلفظه الترمذي (١٢٢٩) عن ثوبان وصححه.
وبلفظ مقارب أخرجه مسلم ١٣ / ٦٥ (بشرح النواوي)، وابن ماجة ٥ - ٦، وأحمد ٥ / ٥٧٨ و ٢٨٣ و ٢٨٤ عن ثوبان أيضا.
وأخرجه الدارمي ٢ / ٢١٣، والحاكم ٤ / ٤٤٩ وأقره الذهبي عن عمر.
وأخرجه البخاري ٩ / ١٨١، ومسلم ١٣ / ٦٦، والدارمي ٢ / ٢١٣ عن المغيرة بن شعبة.
وأخرجه النسائي ٦ / ٢١٤ عن سلمة بن نفيل. وأخرجه مسلم ١٣ / ٦٦ (بشرح النواوي) عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
وأخرجه عبد بن حميد ١١٥، وأحمد ٤ / ٣٦٩، عن زيد بن أرقم.
وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سعد بن أبي وقاص ١٥ / ٥٥٢.
(٥٩)