الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١١٢ - الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

نصوصه بصيغة العموم، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع، أو يمنع من ذلك.
الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة، وهو باطل أيضا، لأن منها ما لا يفيد ذلك كالصفة، لأنه يجوز أن يقول: زيد العالم في الدار. مع أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه.
وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال: النبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافرا، لأنه يفهم منه - على زعمهم - أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله، وذلك معلوم البطلان.
لا يقال: إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه، وهو ما علم من الدين ضرورة، لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الدلالة لا تخلو عن موضعها، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب. ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له، والمجاز موضع دلالة ما استعمل له؟
ونحو قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) [الإسراء: ٢٣] موضع دلالة على الأصل والفحوى، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما (١).