الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٥٤ - [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]

عليه وآله وسلم مرادا لله تعالى، وذلك معلوم من الدين ضرورة، وأيضا جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراط الله المستقيم، وقد قال تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) [الأنعام: ١٥٣]، وذلك نص في اتباع صراطه الذي هو مراده تعالى بلا خلاف.
وإن كان الثاني فليس من الشرع، لأنه ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من صراط الله الذي أمر باتباعه، وإنما هو من السبل التي قال تعالى فيها: (ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام: ١٥٣].
وأما قول بعضهم: لأنه لا يخلو إما أن يريد الله سبحانه من كل ما أداه إليه نظره، أو يريده من بعض دون بعض، أو لا يريد ذلك من كلهم. الثالث باطل، لأنه خلاف الإجماع، والثاني باطل أيضا، لأنه محاباة، ومن وصف الله بها كفر، فثبت الأول.
فنقول وبالله التوفيق: إن هذا القول لا يخلو من جهل، أو تمويه على الجهال الذين لا يفقهون، لأن القائلين بتحريم الاختلاف يقولون: إن الله يريد من كل قضية طلب حكم واحد، إذ أمر الله سبحانه بالاجتماع في الدين دون التفرق، فإن اجتمعوا عليه فذلك مراده منهم، وإن أصابه بعض وأخطأه بعض، فقد أصاب (١)