غيرهما، لو ثبت عنهم، لا يكون حجة علينا، كما سيأتي قول هذا المتقول في آية الذكر، في الجواب عما رواه العلامة البحراني: " فإنه ليس بحجة علينا ".
على أن استشهاده بأقوال هؤلاء - نقلا عن ابن كثير - يناقض قوله:
" إن لفظ الآية عام، وليس هناك دليل على تخصيصه ".
وأما ذكره نزول الآية في كعب بن مالك وغيره، فلا فائدة فيه، لأن سبب النزول لا يكون مخصصا، كما تقرر عند الجميع، مضافا إلى ذكره أقوال المفسرين بتفسير الآية المباركة.
وكذلك، لا فائدة في الإحالة إلى منهاج السنة، لأن المفروض أنه بصدد الرد على استدلال السيد، فكان عليه أن يناقش في سند أو دلالة ما استند إليه السيد في هذا المقام، وهذا ما لم يفعله، وإنما اكتفى بالإحالة إلى منهاج السنة، وبنقل ما ظنه مفيدا له مما جاء في تفسير ابن كثير، فكان في الحقيقة عاجزا عن الجواب.
هذا مجمل الكلام.
وأما تفصيله بما يسعه المقام فهو في فصول:

(٩)