مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٣٩

فهل يستجيز هذا الناصب أن يقول في كتابه هذا الذي طار صيته عند قومه إنه مما لا تقوم بمثله حجة؟!
فلا يسمع له بعدئذ كلام، كيف؟! وهو الذاب عن بني أمية وآل أبي سفيان، ينشرح صدره لسفك دم من سب الشيخين (١) - مع أن ذلك ليس من مذهب الشافعية - ولا تطاوعه نفسه على تجويز لعن قاتل سبط سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتعيين، مضافا إلى أن هذه المسألة قد نهضت عليها الأدلة القاطعة الكثيرة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء دون تلك، لكن من هذا شأنه لا ينفع معه دليل ولا برهان، ولا ينجع فيه سنة ولا قرآن * (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) * (٢).
وأما الحنابلة:
فقد مر عليك في صدر هذا الإملاء نص الإمام أحمد بن حنبل على جواز لعن يزيد - لعنه الله - بعينه واستدلاله على ذلك بكتاب الله العظيم.
فما عن السفاريني الحنبلي من أن المحفوظ عن أحمد خلاف ذلك، وما في الفروع - من كتب الحنابلة - من أن نص أحمد خلاف ذلك، ليس بشئ، إذ الجواز هو المحفوظ والمنصوص عن أحمد، وقوله في المسألة مشهور.
وذكر ابن الجوزي (٣): أن أبا بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز والقاضي أبا يعلى وابنه أبا الحسين قد رووا عن أحمد واختاروا جواز لعن يزيد.