مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢١٢

التي وقعت بالمدينة في آخر إمرة يزيد - وهي مشهورة - مزيد شقاوته وخذلانه، ويتحقق أنه لم يندم على ما صدر منه - يعني من قتل الحسين (عليه السلام) وأصحابه وسبي الذرية الطاهرة - بل كان مصرا على ذنبه، مستمرا في طغيانه إلى أن أقاد منه المنتقم الجبار، وأوصله إلى دركات النار.
انتهى.
قلت: وكل واحد من هذه الأمور يقتضي - بانفراده - جواز اللعن فكيف إذا اجتمعن؟! فإن جوازه حينئذ يكون آكد، غير مشوب بشبهة.
ولنعم قول الآلوسي (١): لو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان.
قال: وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. انتهى.
هذا، ومما يدل على جواز لعن هذا الفاسق الفاجر والمتهتك الماجن، فسقه الذي لا يتصور له غاية، وقد مر عن الغزالي أن الفسق من الصفات المقتضية للعن.
وليس على وجه البسيطة من ينكر فسق هذا اللعين وتماديه في الفجور إلا من كابر الحق والضرورة من أوليائه، وهذا لا ينبغي التكلم معه، بل حكى ابن حجر في الصواعق (٢) الاتفاق على فسقه.
وقال في الزواجر (٣): إنه كان فاسقا سكيرا متهورا في الكبائر بل فواحشها.