وهذا يعني حجية مرسلاته مطلقا.
ويرد عليه: إن حجية الخبر عند الصدوق (رحمه الله) أعم من انحصارها بنقل الثقة، وقد مر ما يدل عليه، على أنه أخرج في الفقيه لمحمد بن موسى الهمداني محتجا به كما سنبينه في القول الآتي:
قول النجاشي: في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري:
" وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني... " (١) ثم عد جماعة، منهم: أحمد بن هلال، وجعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، وسهل بن زياد، ومحمد بن عبد الله بن مهران، ومحمد بن علي الهمداني، وأبي يحيى الواسطي، ومحمد بن هارون، ومحمد بن عيسى بن عبيد.
ثم قال: " قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد - فلا أدري ما رابه به - لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة " (٢).
وهذا يعني مراعاة هؤلاء الثلاثة - ابن نوح، وابن الوليد، والصدوق - وثاقة الراوي، كما هو ظاهر من عبارة ابن نوح.
ويرد عليه: إن الصدوق (رحمه الله) لم يلتزم بهذا الاستثناء إزاء روايات كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، بل أخرج في الفقيه

(١) رجال النجاشي: ٣٤٨ رقم ٩٣٩.
(٢) رجال النجاشي: ٣٤٨ رقم ٩٣٩.

(١٧٦)