مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٣٦ - الحديث المرسل بين الرد والقبول. السيد ثامر هاشم العميدي

بينما نجد من صرح بخلاف ذلك، وزعم: " أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل " (١).
وذهب آخرون إلى القول بحجية بعض المراسيل عند الشافعي كمراسيل سعيد بن المسيب (٢)، وأنه لا يقبل غيرها من المراسيل (٣).
وقيل: إنه اشتهر بقبول مراسيل الصحابة، ومراسيل سعيد بن المسيب (٤).
ومن أصحاب الشافعي من يقول أن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب والحسن البصري (٥).
هذا، وقد بين قسم منهم شرط الشافعي في قبول المرسل، فقال:
" وقول الشافعي: يقبل [أي: المرسل] إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر تباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح كون احتمال المحذوف ثقة في نفس الأمر " (٦)، أي: في الإسناد الأول.
وزاد بعضهم على هذا الشرط شروطا أخر، إن توفر واحد منها في المرسل قبله الشافعي (٧).
وقيد آخرون شروط الشافعي لقبول المرسل بمراسيل كبار التابعين فقط لا كل مرسل (٨).