٤ - اختصار المحدث للأسانيد أيضا أو حذفها مع التعويل على مشيخة يذكر فيها الأسانيد المختصرة والمحذوفة، ولكنه عند ذكر المشيخة يهمل بعض ما رواه مرسلا ولا يذكر سنده إليه اعتمادا على فهارس المشايخ التي طرقه إليها معروفة كما حصل هذا بالضبط للشيخ الصدوق (رضي الله عنه) في كتابه من لا يحضره الفقيه وهو ما سنتناوله في هذا البحث.
٥ - التحديث بالاعتماد على الحافظة دون الرجوع إلى كتب الحديث ودواوينه وصحفه، ولا شك أن قوة الحافظة مهما بلغت لا تبلغ درجة النظر إلى الكتاب، ولهذا ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: " القلب يتكل على الكتابة " (١)، وهي كناية لطيفة عن ضعف الحافظة ولو مستقبلا ولا بد من رفدها بالنظر إلى الكتاب، خصوصا في مجال الأسانيد، التي ليس من شأنها أن تحفظ غالبا، وهذا هو ما حصل فعلا لابن أبي عمير من أصحابنا رضي الله عنهم، فقد اعتمد في التحديث على حفظه بعد أن تلفت كتبه وهو في حبس فرعون هذه الأمة وقارونها.
٦ - العنعنة في الأسانيد مع ثبوت عدم اللقاء، وهو ضرب من التدليس، وقد اتهم به جماعة من كبار رواة العامة كالحسن البصري والزهري، وسفيان الثوري وغيرهم. ويعرف ذلك بالرجوع إلى تاريخ الرواة للوقوف على مواليدهم ووفياتهم لتحديد طبقاتهم (٢)، وأما مع ثبوت اللقاء فلا إشكال في عد المعنعن من الموصول إلا عند شذاذ لا يكادون يفقهون حديثا.
٧ - تعليق الإسناد، وصورته أن يذكر المحدث حديثا مسندا ثم يعلق

(١) أصول الكافي ١ / ٥٢ ح ٨ باب ١٧ من كتاب فضل العلم.
(٢) شرح البداية: ٥٢، تقريب النواوي ١ / ١٠٣.

(١١٥)