وأما ما ذكره ابن حجر في شرح النخبة، فهو لا يختلف عما سبقه إلا بمقدار حجية ما ترجح إسناده إلى الصحابة عنده كما يفهم من احتماله الأول!
والصحيح: أنه حتى مع تحقق احتمال كون المحذوف - في مرسل التابعي - من الصحابة، فلا اعتبار له أصلا ما لم يعرف حال الصحابي، أو يحتف خبره بما يدل على صدقه، وإلا فمعرفة اسم الصحابي المحذوف أولى بكثير من معرفة اسم المحذوف من غير الصحابة، لأن في الصحابة منافقين ومرتدين عن الإسلام، وليس المنافق في عصر النبوة والمرتد كالمجهول من الرواة الآخرين، فالإنصاف يقتضي التدقيق في أحوال سائر الصحابة أكثر من غيرهم سواء في الحديث المرسل أو المتصل.
وأما القول الثالث - التفصيل -:
فقد ذهب إليه جمع كثير من الفريقين، وهو القول الأشهر والأكثر قبولا - ولكن ليس بجميع فروعه - لما في القولين المتقدمين من إفراط وتفريط إزاء الحديث الشريف.
إن القائلين بالتفصيل لم يتفقوا على شرط معين في قبول المرسل، نظرا لتعدد أنواعه، ومن هنا كان لهم في كل نوع قول، وبعضهم قد علم شرطه، وآخر لم يعلم وإن أمكن تشخيصه في الجملة وقد بلغت أقوالهم

(١٥٢)