الأخرى كالمرفوع والموقوف والمعلق - مع الجهل بالمحذوف - والمقطوع والمنقطع والمعضل. وأما المرسل بمعناه الخاص فلا يشمل إلا مرفوع التابعي، وهو غير صحيح لما سيأتي.
ما يرد على تقييد المرسل بمرفوع التابعي:
هناك جملة من الإيرادات على تقييد المرسل بمرفوع التابعي سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا على خلاف بينهم، نوجزها بما يأتي:
منها: إن من رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو صبي غير مميز، معدود من الصحابة عند العامة، ولكن لروايته حكم المرسل لا الموصول، كروايات محمد بن أبي بكر (رضي الله عنه)، وهذا من التهافت البين عندهم.
ومنها: إن تخصيص المرسل بمرفوع التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لو سلم ابتداء فلا يسلم انتهاء، لثبوت عصمة أهل البيت (عليهم السلام) من القرآن الكريم والسنة المتواترة ودليل العقل، فلم لا يكون - مثلا - مرفوع أتباع التابعين إلى سيد أهل البيت وكبيرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) كذلك؟! وهل هذا إلا تفريقا بلا دليل، وتنكبا عن السبيل.
ومنها: إن مراتب المرسل ودرجاته عند العامة قاضية ببطلان تعريفه المشهور عندهم إذ لا يتفق تخصيصه المذكور مع تلك المراتب بأي وجه من الوجوه، فقد ذكروا أن أعلى مراتب المرسل هو مرسل الصحابي الذي ثبت سماعه، ثم يليه في الرتبة عندهم ما أرسله صحابي له رواية فقط ولم يثبت سماعه، ولو كان المرسل مختصا بمرفوع التابعي لكانت مراتبه لغوا.
ومنها: إن من سمع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يدخل الإسلام بعد، ثم أسلم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهذا من التابعين عند العامة بلا خلاف،

(١١١)