الأجر على أداء الرسالة، فإن المشركين كافرون ومكذبون لأصل هذه الرسالة، فكيف يطلب منهم الأجر؟!
وثانيا: إن هذه الآية مدنية، وقد ذكرت في سبب نزولها روايات تتعلق بالأنصار.
وثالثا: على فرض كونها مكية فالخطاب للمسلمين لا للمشركين كما بينا.
وبعد، فلو تنزلنا وجوزنا الأخذ سندا ودلالة بما جاء في المسند وكتابي البخاري ومسلم عن طاووس عن ابن عباس، فلا ريب في أنه نص في ذهاب سعيد بن جبير إلى القول الحق.
وأما رأي ابن عباس فمتعارض، والتعارض يؤدي إلى التساقط، فلا يبقى دليل للقول بأن المراد (القرابة) بين النبي وقريش، لأن المفروض أن لا دليل عليه إلا هذا الخبر.
لكن الصحيح أن ابن عباس - وهو من أهل البيت وتلميذهم - لا يخالف قولهم، وقد عرفت أن أمير المؤمنين عليه السلام ينص على نزول الآية فيهم، وكذا الإمام السجاد... ولم يناقش أحد في سند الخبرين، وكذا الإمامان السبطان والإمامان الصادقان... فكيف يخالفهم ابن عباس في الرأي؟!
لكن قد تمادى بعض القوم في التزوير والتعصب، فوضعوا على لسان ابن عباس أشياء، ونسبوا إليه المخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام في قضايا، منها قضية المتعة، حتى وضعوا حديثا في أن عليا عليه السلام كان يقول بحرمة المتعة فبلغه أن ابن عباس يقول بحليتها، فخاطبه بقوله:

(٨٣)