خلافه... وهو خلاف الذوق السليم.
وأما القول الأول من هذه الأقوال، فهو الذي اقتصر عليه ابن تيمية فلم يذكر غيره، واختاره ابن حجر، ورجحه الشوكاني... والدليل عليه ما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم عن طاووس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد تقدم في أول أخبار المسألة.
ويقع الكلام على هذا الخبر في جهتين:
الجهة الأولى: جهة السند:
فإن مدار الخبر على (شعبة بن الحجاج) وقد كان هذا الرجل ممن يكذب ويضع على أهل البيت، فقد ذكر الشريف المرتضى رحمه الله (١) أنه روى عن جعفر بن محمد أنه كان يتولى الشيخين! فمن يضع مثل هذا لا يستبعد منه أن يضع على ابن عباس في نزول الآية.
ثم إن الراوي عن شعبة عند أحمد (يحيى بن عباد الضبعي البصري) قال الخطيب: (نزل بغداد وحدث بها عن شعبة... روى عنه أحمد بن حنبل...) (٢).
وقد أورد ابن حجر هذا الرجل فيمن تكلم فيه من رجال البخاري، فنقل عن الساجي أنه ضعيف، وعن ابن معين أنه ليس بذاك وإن صدقه (٣).
وروى الخطيب بإسناده عن ابن المديني، قال: سمعت أبي يقول:
يحيى بن عباد ليس ممن أحدث عنه، وبشار الخفاف أمثل منه.

(١) الشافي في الإمامة ٤ / ١١٦.
(٢) تاريخ بغداد ١٤ / ١٤٤.
(٣) مقدمة فتح الباري: ٤٥٢.

(٨٠)