أبي رية، فقد رآه كثير من المحققين موقوفا على أبي سعيد، وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول البخاري وآخرين (١).
بل ثبت عن أبي سعيد نفسه خلافه، حين شهد أنه كان يكتب التشهد - تشهد الصلاة - عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٢).
والثالثة: مقولة الدكتور محمد سلام مدكور.
إذ مثل لاختلاف الصحابة في فهم النص بما وقع بالنسبة لتدوين السنة، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري:
(لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار).
قال: فقد اتجه فقهاء الصحابة في ذلك إلى وجهتين متعارضتين:
* فريق منهم، وكانت له الغلبة: فهموا أن ذلك نهي عام وليس قاصرا على كتاب الوحي! فامتنعوا عن تدوين السنة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب... وقالوا: إن ما دونه بعض الصحابة منها إنما كان تدوينا مؤقتا حتى يحفظه ثم يمحى المكتوب بعد ذلك.
* بينما ذهب الفريق الآخر إلى أن ذلك كان خاصا بكتاب الوحي دون سواهم، خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، بدليل أنه أباح الكتابة عند أمن الاختلاط، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو (٣)..
وهذا التفصيل كله لا يقوم على حجة صحيحة، بل الحجة الصحيحة تنقضه بكامله، كما سنتابعه في الفقرات الآتية:

(١) أنظر: فتح الباري: ١ / ١٦٨، تدريب الراوي ٢ / ٦٣.
(٢) تقييد العلم: ٩٣.
(٣) مناهج الاجتهاد في الإسلام: ٨٥.

(١٩٣)