الأولى: قال بها الدكتور نور الدين عتر حين نسب منع تدوين السنة إلى إجماع الصحابة!
فبعد أن نقل رغبة عمر في التدوين أولا، واستشارته الصحابة وإشارتهم عليه بالتدوين، ثم تبدل رأي عمر، قال: وقد أعلن عمر هذا على ملأ من الصحابة رضوان الله عليهم وأقروه، مما يدل على استقرار أمر هذه العلة في نفوسهم! (١).
وهذا القول ناشئ عن رؤية مثالية أولا، وفيه مصادرة لآراء الصحابة ثانيا:
فالرؤية التي تصور سكوت الصحابة أمام أي قرار تصدره الخلافة، على أنه إجماع إقراري، رؤية مثالية، وهذا الخبر هو واحد من أهم الأدلة على ذلك، فقبل شهر واحد فقط من صدور هذا القرار كانوا قد أعطوا رأيهم المؤيد لتدوين السنة بالإجماع، ولم يظهر في ذلك أدنى خلاف حتى صدر قرار الخليفة بعكسه، فبعد أن أعطوه الرأي ثم عزم على خلافه فلا محل إذن للمعارضة.
وإذا زعمنا أن سكوتهم كان إقرارا كاشفا عن الإجماع، فما هي قيمة إجماعهم السابق على خلافه؟!
هل سيبقي هذا التصور على شئ من قيمة (إجماع الصحابة)؟
لا في هذه المسألة وحدها، بل في كل مسألة!
وثمة دليل عملي على عدم إقرار الصحابة بقرار المنع:
لقد راحوا من وراء الخليفة يكتبون الحديث والسنن، حتى كثرت

(١) منهج النقد في علوم الحديث: ٤٤.

(١٨٩)