احترازيا، وإنما هو مجرد إيضاح لنوعي المركب، فكان يحسن إدراجه في شرح التعريف كما فعل الحريري في تعريفه المتقدم، ولعله لأجل ذلك عمد ابن معطي (ت ٦٦٨ ه‍) إلى إجراء بعض التعديل على الحد، فقال: (الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع) (٢٤).
ومراده بالوضع (أن يدل [اللفظ] على معنى عينه الواضع بإزائه) (٢٥).
وتشير بعض المصادر إلى أن أول من أدخل قيد (الوضع) في حد الكلام هو أبو موسى الجزولي (ت ٦٠٧ ه‍) (٢٦)، وتابعه على ذلك تلميذه ابن معطي والشلوبيني وابن عصفور.
ولم ير بعض النحاة ضرورة لإثبات قيد (الوضع)، (لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات، والكلام خاص بالمركبات، ودلالتها غير وضعية على الأصح) (٢٧)، بل قد يقال بعدم الاحتياج له حتى لو كانت دلالة المركبات بالوضع، لأنه ليس ذاتيا للكلام ليدخل في حده، ولأنه ليس قيدا احترازيا عن شئ ما دام الكلام على اللغة وليست دلالتها إلا بالوضع.
وطرح ابن مالك (ت ٦٧٢ ه‍) تعريفين للكلام:
أولهما: (الكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته) (٢٨).
ومما قاله السلسيلي في شرحه: (قوله: (مفيدا) احترز به من المتضمن إسنادا، لكنه غير مفيد، نحو قولهم: النار حارة والسماء فوق الأرض، قوله:

(٢٤) الفصول الخمسون، ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي، ص ١٤٩.
(٢٥) حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح ١ / ٢٠.
(٢٦) المحصول ١ / ب، شرح الفصول ١ / أ نقلا عن مقدمة محقق كتاب الفصول الخمسون، ص ١١٣.
(٢٧) شرح الأزهرية في علم العربية، خالد الأزهري، ص ١٥.
(٢٨) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، ص ٣.

(٣٥٢)