يشتمل على فصول:
الفصل الأول: في بيان المشاهير من الأوائل من طبقات الرجال وهي خمسة عشر طبقة وفيه تذييل لجملة من القواعد والفوائد.
والفصل الثاني: فيه إشارة إلى أصول محكمة في باب تمييز المشتركات من مشيخة الإجازات وهو في الطبقات، وحمل المطلقات على المقيدات: في كليات الأسماء ومحاملها العامة، مثل (كل أحمد بن محمد) بعد المفيد فهو (ابن الوليد) وهكذا.
الفصل الثالث: فيه إشارة إلى أدلة تلك الأصول، ووجوه ذلك المجمل، بأخذ مجامع جملة من الأبواب من الكافي والتهذيب والفقيه.
وفيه إشارة إلى تأسيس الأصول وتقنين القوانين في كل باب من الأبواب الثلاثة، أي باب المقترنات، وباب المنفردات، وباب المتعاطفات.
الفصل الرابع: في أخذ مجامع الكلام بالنسبة إلى الأصل المؤصل من الأصول المتقنة، والقرينة المعتبرة من القرائن الرجالية المحكمة، وهي القاعدة في القبلية والبعدية.
الفصل الخامس: في تحقيق الحال في التقارض.
الفصل السادس: في أصحاب الإجماع، وبيان طبقاتهم ومن في عصرهم من الأئمة عليهم السلام، ومعنى ذلك الإجماع، وأجلة من صدر منه ادعائه، وبيان هل هو على نمط واحد، أو فيهم من وقع فيه الخلاف؟
الفصل السابع: في تنقيح الكلام في أمر الطبقات، ومشايخ الإجازات بذكر أمر به يعرف الوجه في اختصاص جمع من أهل طبقة سابقة بالرواية من أهل طبقة أو من أهل طبقة عالية، والمشاركة في جميع مشايخ الإجازة وفيه تعرض لمصنفات تمييز المشتركات، كجامع الأردبيلي، والبحث حوله.
الفصل الثامن: في الإشارة إلى جملة من المسائل النافعة مثل كثرة الأحاديث في الزمن السابق.
الفصل التاسع: في الإشارة إلى ما ذهبت إليه من الألفاظ الدالة على التوثيق

(٢١٩)