صنف في علم الرجال كتابا أم لا - ليس لمجتهد آخر أن يحتج به ويتكل عليه، ويتخذه مأخذا ومدركا.
فما يذكره الفقهاء في كتبهم الاستدلالية من الحكم بصحة حديث، مما لا يجوز لمجتهد آخر التعويل عليه، على الأقوى.
إذ ليس ذلك في قوة التزكية والتعديل لكل من رواته على التنصيص والتعيين فلا يعد - عند التحقيق - لا من الشهادة، ولا من النقل، إذ يمكن أن يكون ذلك بناء على ما ترجح عندكم في أمر كل من الرواة من سبيل الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجة على مجتهد آخر.
وكذلك الكلام في التحسين والتوثيق والتقوية والتضعيف.
نعم، يمكن أن يقال: إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال، أو غير معلوم الحال، ولا هو بمختلف في أمر، فحينئذ يقرب من الحق أن يعتبر ذلك الحكم من جانبهم من قبيل الشهادة المعتبرة.
٢٣ - التوثيق العام:
قال (الورقة ٥٩):
إن أصحاب الأصول والكتب في الأخبار من الثقات، وإن كان قد ذكر جمع كثير منهم في كتب الرجال على نمط الاهمال بالمعنى الأعم.
وبعد الإغضاء عن ذلك، فلا أقل من كونهم بمنزلة من صرح بمدحه.
ولعل جمعا من أصحابنا المحدثين قد التفتوا إلى ما أشرنا إليه كما صدر من الشيخ المفيد وابن شهرآشوب والطبرسي، حيث تضمن كلامهم لتوثيق أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق عليه السلام.
وأنت خبير بأن هذا لا يلائم إلا لما أشرنا إليه، لأن المذكور الآن من أصحابه عليه السلام في كتب الرجال والحديث لا يبلغ هذا العدد فضلا عن الزيادة، فلا تغفل.
وقد يستفاد من كلام الشهيد الثاني توثيقه جميع رواة حديثنا الذين كانوا في

(١٩٤)