انعقد على حقية ما قال به الكشي ونقله.
(القدح في بعضهم) إن قلت: إن ذلك ينافي ما صرح به جمع في شأن جمع من أهل الإجماع من القدح فيهم والتصريح بعدم قبول روايتهم ممن ليسوا على طريقتنا الاثني عشرية، كأبان بن عثمان، وعبد الله بن بكير، فإن الأول من الناووسية، والثاني من الفطحية.
فمن جملة المصرحين بذلك: العلامة، حيث قال في أبان: الأقرب عدم قبول روايته، لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان.
قلت: إن ذلك لا يضر بما قلنا ولا ينافيه جدا، لأن الإجماع لا يقدح في انعقاده مخالفة معلوم النسب، وإن بنينا الأمر في باب الإجماع على طريقة البرهان.
على أن استدلال العلامة معارض بالمثل، وأن كلمات العلامة ليست على نهج واحد، بل متناقضة، وذلك حيث قال في شأن عبد الله بن بكير: وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا.
وبعد الإغضاء عن كل ذلك نقول: إن الخلاف إنما هو في طائفة خاصة كأبان وابن بكير، فلا يلزم من ذلك طرح الأصل المؤصل، المأخوذ من الإجماع الذي نقله ا لعدل.
وإن شئت فقل: إن الإجماع المنقول في المقام ليس بمتحد بالشخص بل هو في الحقيقة إجماعات منقولة بعدد أصحاب الإجماع، فعدم قبول الإجماع المنقول في طائفة لوجود معارضي على زعم مدعيه، لا يستلزم رفع اليد عن الكل.
(عمل الطائفة بروايات آخرين) قال (الورقة ٣٠):

(١٨٠)