وبماذا يعرف الميزان المستقيم في ذلك؟؟
فإن الأمور المتصورة المحتملة في ذلك:
١ - من إناطة الأمر في ذلك على إمام الزمان أو رئيسه.
٢ - ومن إناطته على الأزمنة والأعصار المتغايرة العرفية.
٣ - ومن إناطته على عد كل عصر ثلاثين سنة وما يقرب منها.
٤ - ومن إناطته على التقدم في الولادة والوفاة.
٥ - ومن إناطته على التلميذية والأستاذية.
٦ - ومن غير هذه الاحتمالات!؟
وقال في الجواب - بعد أن نقض جميع الاحتمالات طردا وعكسا - (الورقة ٢٤):
إفهم أن التحقيق أن ما يناط الأمر عليه، وما يعرف به التفرقة بين المقامين هو العرف، بمعنى أن المعيار في ذلك هو العرف.
مثلا: إن المفيد، والغضائري، وابن أبي جيد، وابن عبدون، كانوا ممن لم يرو بعضهم عن البعض.
وكانوا في زمانهم من المشهورين الذين يرجع إليهم طلاب الأخبار ويستجيزون منهم.
فيكون الذين استجازوا عنهم وأخذوا الأخبار منهم من أهل طبقة لاحقة بطبقتهم، وإن كان أهل هذه الطبقة اللاحقة قد روى بعضهم عن البعض أيضا، نظرا إلى أن هذا الراوي لم يعاصر بعض مشيخة المروي عنه، أو عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يرو عنه شيئا لعذر، أو روى عنه ولكنه لم يرو كل ما روى عنه ذلك الشخص الذي يعد من أهل طبقة هذا البعض.
فهذه طريقة واضحة في التفرقة بين أصحاب طبقة معينة من الطبقات وبين أصحاب طبقتين متصلتين. * * *

(٢٠٤)