ثم إن هذا ليس على نمط واحد بل على أنماط مختلفة:
من وقوع ذلك في أسانيد معينة في جميع الكتب الأربعة، وذلك في غاية القلة.
ومن وقوع ذلك في بعضها دون البعض وذلك في غاية الكثرة وقد عرفت أن السهو الواقع في التهذيب في غاية الكثرة.
ومن وقوع ذلك على نهج يحصل الجزم واليقين به فيه، نظرا إلى القواعد والقرائن المفيدة للقطع (وذكر أن طريق إصلاحه هي الطرق السابقة).
ومن وقوع ذلك على نهج يحكم فيه على نمط الرجحان، (وذكر القرائن المؤدية إلى إصلاح التصحيف على الرجحان (الورقة ١٤) كما يلي:) ١ - لاستفادة الصواب من بعض أسانيد ذلك الباب.
٢ - استفادة ذلك عن طريق الفهرست للطوسي.
٣ - مما هو متكرر.
٤ - لأنه لا يروي الراوي عنه مشافهة.
٥ - لأنه لم تعهد له رواية الراوي عنه.
٦ - لبعد اتصال الراوي به.
٧ - لتكرر الفصل بينهما.
٨ - لتكرره في مثل السند.
٩ - لثبوت مكانه في الإسناد.
١٠ - لثبوته في طريق النجاشي.
١١ - لأن الراوي غير موجود في كتب الرجال.
وفرق بين موارد القطع بالتصحيف، وبين موارد ترجيح التصحيف، بقوله (الورقة ١٤):
إن الأمثلة للقسم الرجحاني ليس من موارد الظن القوي، ووجهه واضح عند العالم بالأصول والقواعد، والحاذق الذي يمعن النظر في الموارد.....
إن العمل بطبق القسم الرجحاني إنما يكون في صورة انفراد التهذيب

(١٨٩)