ويؤيد ما ذكرناه أن المفيد قال في مقام آخر: كان هشام بن الحكم شيعيا، وإن خالف الشيعة - كافة - في أسماء الله تعالى (١٠٦).
حيث يحصر مخالفة هشام في موضوع الأسماء، والمعروف هو خلافه في " الجسم " هل يسمى به البارئ أولا؟
٢ - وقال الشريف المرتضى: فالظاهر من الحكاية عنه القول ب‍ " جسم لا كالأجسام " ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه، ولا ناقض لأصل، ولا معترض على فرع، وأنه غلط في عبارة، يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة (١٠٧).
وواضح أن الشريف جعل المقولة من باب إطلاق لفظ " جسم " على البارئ باعتبار تفسيره بغير ما هو في اللغة، وجعل المسألة لغوية، وهذا كاف في إخراج البحث فيها عن علم الكلام.
مضافا إلى أن نفي كونها تشبيها، أو ناقضة لأصل، يدل بوضوح على عدم كونها دالة على اعتقاد التجسيم، وإلا كانت مناقضة لأصل التوحيد.
٣ - وقال القاضي الأيجي، والسيد الشريف، في المواقف، وشرحه: (إنه تعالى ليس ب‍ " جسم ") وهو مذهب أهل الحق (وذهب بعض الجهال إلى أنه " جسم ") ثم اختلفوا.
(فالكرامية) أي بعضهم (قالوا: هو " جسم " أي: موجود).
(وقوم) آخرون منهم (قالوا: هو " جسم " أي: قائم بنفسه. فلا نزاع معهم) على التفسيرين (إلا في التسمية) أي إطلاق لفظ " الجسم " عليه (١٠٨).
٤ - وقال ابن أبي الحديد: من قال. إنه " جسم لا كالأجسام " على معنى أنه بخلاف " العرض " الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل ونفوا عنه " معنى الجسمية " وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه " شئ لا كالأشياء " و " ذات لا كالذوات " فأمرهم

(١٠٦) أوائل المقالات: ٤٣، طبع النجف. و ص ٣٧. طبع تبريز.
(١٠٧) الشافي - للشريف المرتضى -: ١٢.
(١٠٨) شرح المواقف - للسيد الشريف -: ٤٧٣. وما بين الأقواس هو عبارة المواقف.

(٤٣)