مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٩ - الصفحة ٣١ - مقولة ' جسم لا كالأجسام ' بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام السيد محمد رضا الحسيني

أما عن احتجاجه بالآية الأولى:
فجوابه: أن ذلك الخطاب لا يشمل المتكلم به وهو الله تعالى شأنه، لأن مادة " الخلق " الواردة فيه تقتضي انصراف مؤداه إلى ما سواه جل ذكره، وهذا كما لو قال أحد: " من لبس ردائي عاقبته " حيث أنه لا يشمل المتكلم نفسه، لفرض أن الرداء هو له، والغرض من إيراد هذا القول منع الأغيار من التصرف في الرداء.
فكذلك الآية الكريمة إنما سيقت للدلالة على قدرة الله على ما سواه، واستيلائه على كل شئ مما عداه، لأنه خالق كل شئ، فهي منصرفة عنه هو جل جلاله ويدل على هذا المعنى، ما روي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر، والإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليهما السلام، قالا: كل ما وقع عليه اسم " شئ " - ما خلا الله عز وجل - فهو مخلوق، و (الله خالق كل شئ) تبارك الذي (ليس كمثله شئ) (٦٩).
والجواب عن احتجاجه بالآية الثانية:
إن زيادة الحروف ليس من باب الخطأ، ولا فساد فيه، بل " إنما زيدت لتوكيد نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا، قاله ابن جني " (٧٠).
. فالزيادة أسلوب عربي، يؤدي دورا بلاغيا رائعا هو الأليق بكلامه تعالى.
وأما الجواب عن احتجاجه الذي سماه معقولا، فمن وجهين:
الأول: أن المراد بالتسمية، ليس هو تعيين الاسم الخاص عليه تعالى، بل المراد إطلاق اللفظ عليه، وكذا يختلف عن الأسماء الحسنى، فلا يسري حكمها عليه،