حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ١٢١

ولا يرجع إلا إلى المروي عن السلف بسند صحيح مدون في الكتب المشهورة مع بيان الأرجح من دلالتها، وتخصيص عمومها، أو تقييدها، والجمع بين مختلفاتها، ولا توجد هذه الخصوصيات إلا في المذاهب الأربعة، وليس مذهب آخر بهذه الصفة إلا الإمامية والزيدية، وهم أهل بدعة لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم، فتعين الأخذ بأحد المذاهب الأربعة.
[الدفاع عن مذهب الإمامية] أقول: لعل هذا مراده من قوله: " فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير وإذا انسدت إلا واحدا فتعين، وحاصله الاعتراف منه بالمذاهب الأربعة ومذهب الإمامية والزيدية، وإن كانت كلها واجدة للشروط المذكورة للقبول وصالحة للاعتماد، لكن الأخيرين خرجا عن الطرقية للاشتمال على البدع، فتعين المذاهب الأربعة فقط.
وعليه فالجواب عنه: أن دعوى الاشتمال على البدع في مذهب الإمامية افتراء وبهتان عظيم أعاذنا الله منه.
نعم قد أقدم على نشر تلك المفتريات المولوي عبد العزيز شاه ولي الله المذكور في الباب التاسع من كتابه " التحفة الاثني عشرية " الذي هو في بيان الفقهيات والشرعيات، لكن قد أقام برد كل واحدة من جملات كلامه وابطالها واثبات خلو مذهب الإمامية عن البدع