حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ١٠٧ - المجتهدون بعد انحصار المذاهب

أيضا، وأما " شهاب الدين الزنجاني " مدرس الشافعية، وأقضى القضاة " عبد الرحمن اللمغاني " مدرس الحنفية فامتنعا عن ذلك، وأجابا بما معناه أن المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال، ونحو ذلك من الكلام الموهم للمساواة بينهم وبين المشايخ القدماء، وكان احضار المدرسين في دار الوزير " مؤيد الدين محمد بن العلقمي " الذي تولى عمارة المدرسة في أيام كونه أستاذ الدار، فأنهى الوزير صورة الحال إلى حضرة الخليفة المستعصم، فتقدم الخليفة بأن يلزموا المدرسون (١) بذكر كلام المشائخ واحترامهم، فألزموا بذلك، فأجابوه جميعا بالسمع والطاعة " انتهى المحصل من كلام ابن الفوطي مع التوضيح مني والبيان.
[ما يستفاد من كلام ابن الفوطي] ويستفاد منه أيضا: جميع ما استفدناه من كلام المقريزي، غير أن بحثه كان في خصوص مصر، ولذا ذكر أن بلوغ المذاهب الأربعة رتبة الرسمية في مصر وصيرورة جميعها في عرض واحد من الحكم بوجوب الرجوع إليها دون غيرها، كان في عصر " البندقداري " من لدن نصب القضاة الأربعة في سنة ٦٦٥، وقبل ذلك لم يكن لها رسمية كذلك، وأما ابن الفوطي فذكر أن رسمية مجموع المذاهب الأربعة في دار الخلافة وقبة الإسلام بغداد كانت من سنة ٦٣١ التي