حصر الاجتهاد - آقا بزرگ الطهراني - الصفحة ١١٨

المجتهد المنتسب لعدم وجود غيره. ثم أورد على نفسه وأجاب بهذه الصورة:
" إن قلت: كيف صار - بعد مائتي سنة - التمذهب بمذهب معين واجبا مع أنه لم يكن واجبا أولا؟!.
قلت: الواجب الأصلي أن يكون في الأمة من يعرف جميع الأحكام عن أدائها، ومقدمة الواجب واجب (١)، فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير في أيها، وإذا انسدت الطرق إلا واحدة فتعين هو (٢).
[حاصل كلام الدهلوي] أقول: إن حاصل كلامه المبسوط إقامة دعويين:
إحداهما - أن في المائة الأولى والثانية، كان يكفي الرجوع إلى أي مجتهد كان، ولكن بعد المائتين ووجود أئمة المذاهب المجتهدين المستقلين، يجب الرجوع إلى واحد منهم معينا. فسئل عن وجه الفرق، وسبب وجوب ما لم يكن واجبا قبل، فأجاب عنه بما لا يشفي الغليل كما مر بلفظه بعنوان [..] (٣) إلا أن يكون مراده ما يأتي مع جوابه في صفحة (١٢٢).
وأما دعواه الثانية: وهي انسداد طريق الاجتهاد من رأس المائة