شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ٨٧ - المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية

نص الشبهة قوله: " ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتعيين من الرسول، كما تقول النظرية الامامية، لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها لأي أحد تحت اي ظرف من الظروف. ولم يكن يجوز له بعد ذلك ان يبايع معاوية أو ان يدعو أصحابه وشيعته لبيعته. ولم يكن يجوز له ان يهمل الامام الحسين ولأشار إلى ضرورة تعيينه من بعده.. ولكن الامام الحسن لم يفعل اي شئ من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى ".
ص ١٧ - ١٨.
الرد على الشبهة ١. قد بينا في الحلقة الثانية ان استخلاف النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل بيته الاثني عشر (عليهم السلام) يفيد أمرين وليس أمرا واحدا:
الأول: كونهم حججا إلهيين شهداء على الناس بقولهم وفعلهم في الدنيا شفعاء لمن اخذ عنهم في الآخرة وهذا الموقع لا يتنازلون عنه ولو كلفهم ذلك حياتهم الشريفة.
الثاني: كونهم الأحق بحكم الناس أحقية اختصاص بمعنى ان حق الحكم خاص بهم في زمان حضورهم، وتصديهم لممارسة هذا