شبهات وردود
(١)
المقدمة
٨ ص
(٢)
الفصل الأول: مواضع من الكتاب الرد عليها
١٣ ص
(٣)
المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله)
١٤ ص
(٤)
المورد الثاني: منهج علي (عليه السلام) في قبول البيعة
٣٣ ص
(٥)
المورد الثالث: أحقية علي (عليه السلام) بالحكم ليست من باب الأفضلية
٣٧ ص
(٦)
المورد الرابع: دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى (رحمهم الله)
٤١ ص
(٧)
المورد الخامس: احتجاج علي (عليه السلام) بحديث الغدير
٥٤ ص
(٨)
المورد السادس: الصحابة وحديث الغدير
٥٨ ص
(٩)
المورد السابع: رواية مكذوبة على علي (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٠)
المورد الثامن: الحسن (عليه السلام) لم يتنازل عن حقه
٧١ ص
(١١)
المورد التاسع: الوصية في رسالة الحسين (عليه السلام)
٧٤ ص
(١٢)
المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية
٧٨ ص
(١٣)
المورد الحادي عشر: حديث النبي (صلى الله عليه وآله): من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فقتلوه
٩٠ ص
(١٤)
المورد الثاني عشر: عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة
٩٥ ص
(١٥)
المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ
١٠٨ ص
(١٦)
المورد الرابع عشر: ليس سواء القول بإسطورية ابن سبأ وعدمه
١٢٢ ص
(١٧)
المورد الخامس عشر: النص والبيعة
١٢٧ ص
(١٨)
موارد أخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا
١٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: رسائل القراء
١٤٠ ص
(٢٠)
أولا: رسالة احمد الكاتب
١٤١ ص
(٢١)
ثانيا: رسائل أخرى
١٥٣ ص

شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ١١٢ - المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ

الرد على الشبهة أقول:
١. ان كان يريد بأهل البيت (عليهم السلام) المصطلح الإسلامي الذي يفيد انهم علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين (عليه السلام) فان ما نسبه إليهم غير صحيح لان قولهم الوصية والنص القرآني الذي يحدد حق الحكم للنبي والوصي والفقيه العادل وقد بحثناه مفصلا قي الحلقة الثانية الفصل الأول.
٢. قوله " ان أهل البيت يدينون الاستيلاء على السلطة بالقوة "، ان كان يريد البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى فهو صحيح اما إذا كان يريد البيعة على الجهاد ودفع الغاصبين فهو غير صحيح وقد مر بيانه.
٣. ثم ان الحديث الذي استشهد به على فرض صحة صدوره عن الإمام (عليه السلام) له عدة معان:
الأول: ان يريد الرسول (صلى الله عليه وآله) بالجماعة، الجماعة بعد أي بيعة تحققت سواء كان المبايع هو المنصوص عليه أم لا.
(١١٢)