شبهات وردود
(١)
المقدمة
٨ ص
(٢)
الفصل الأول: مواضع من الكتاب الرد عليها
١٣ ص
(٣)
المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله)
١٤ ص
(٤)
المورد الثاني: منهج علي (عليه السلام) في قبول البيعة
٣٣ ص
(٥)
المورد الثالث: أحقية علي (عليه السلام) بالحكم ليست من باب الأفضلية
٣٧ ص
(٦)
المورد الرابع: دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى (رحمهم الله)
٤١ ص
(٧)
المورد الخامس: احتجاج علي (عليه السلام) بحديث الغدير
٥٤ ص
(٨)
المورد السادس: الصحابة وحديث الغدير
٥٨ ص
(٩)
المورد السابع: رواية مكذوبة على علي (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٠)
المورد الثامن: الحسن (عليه السلام) لم يتنازل عن حقه
٧١ ص
(١١)
المورد التاسع: الوصية في رسالة الحسين (عليه السلام)
٧٤ ص
(١٢)
المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية
٧٨ ص
(١٣)
المورد الحادي عشر: حديث النبي (صلى الله عليه وآله): من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فقتلوه
٩٠ ص
(١٤)
المورد الثاني عشر: عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة
٩٥ ص
(١٥)
المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ
١٠٨ ص
(١٦)
المورد الرابع عشر: ليس سواء القول بإسطورية ابن سبأ وعدمه
١٢٢ ص
(١٧)
المورد الخامس عشر: النص والبيعة
١٢٧ ص
(١٨)
موارد أخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا
١٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: رسائل القراء
١٤٠ ص
(٢٠)
أولا: رسالة احمد الكاتب
١٤١ ص
(٢١)
ثانيا: رسائل أخرى
١٥٣ ص

شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ٢١ - المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله)

الرد على الشبه أقول: أما الرواية التي نسبها إلى الشريف المرتضى فهي مما أورده في كتابه الشافي ج ٣ / ٩١ كجزء من كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه (المغنى) الذي أورد عدة روايات تنفي ان يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد أوصى لعلي أو ان عليا (عليه السلام) قد أوصى للحسن (عليه السلام) وعقب عليها المرتضى (رحمهم الله) بقوله:
" والاخبار التي ادعاها (صاحب المغنى) لم تنقل الا من جهة واحدة (أي جهة أهل السنة) وجميع شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) على اختلاف مذاهبهم يدفعها وينكرها ويكذب رواتها فضلا عن ان ينقلها ولا شئ منها الا ومتى فتشت عن ناقله واصله وجدته صادرا عن متعصب مشهور الانحراف عن أهل البيت (عليهم السلام) والاعراض عنهم " (١).
وفي ضوء ذلك يتضح ان هذه الرواية ليست من تراث الشيعة وان الشريف المرتضى حين أوردها لم يكن مصدقا بها بل رادا عليها فهل حقا غفل الأستاذ الكاتب عن ذلك؟

(١) الشافي ج ٣ / ٩٨.
(٢١)