شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ١٨٧

الأصول لا يجوز فيها التقليد وانها ليست من القضايا الفقهية التي يترك امرها لمراجعنا رضوان الله عليهم وانما يتعلق الامر بقضية عقائدية يلزم تبينها بعد البحث والاستيقان، وكنا نقول لبعضنا بعضنا ان هذه النصوص على فرض انها غير موجودة فلم تكن لتعطل الناس عن اللجوء إلى أهل البيت (عليهم السلام) باعتبارهم أفضل من غيرهم في كل عصر عاشوا فيه وعلى افتراض انه لا نصوص تطلب من الناس مباشرة الانقياد لهم والتسليم بهم فان العقل السليم المتحرر عن الأهواء يحكم بتقديمهم على من سواهم ويأتينا العقل قائلا بان خلافة النبوة يلزم ان تتحلى بصفات النبوة وان لم تكن هنا باطلاقاتها فاستثناءات محدودة ونبحث في تاريخ خلفاء النبي (صلى الله عليه وآله) الذين أتت بهم السقيفة لنجد انه ما من عمل نبه النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أهميته وخطورته وضرورة الاتيان به أو اكد على النهي عنه الا اتوا عليه ثلاثتهم بلا استثناء وكأنما عمدوا إلى كل امر فخالفوه وإلى أي نهى فأصروا على الاتيان به وكنا نقول للاخوة ان هؤلاء لن يحكم العقل أصلا بصحة خلافتهم للنبي وان اجتمع الناس عليهم لأنه سيكون اجتماعا على فرض تحققه طاعنا في النبوة معارضا لما رسخ من اعتقاد بان النبوة لطف رباني وهؤلاء لم يكونوا أبدا لطفا، ومن جانب ندرس تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) كما درسنا تاريخ هؤلاء لنجد انه ما من امر صدر عن النبوة الا التزموه وما من نهي جاء به الشرع الا