شبهات وردود
(١)
المقدمة
٨ ص
(٢)
الفصل الأول: مواضع من الكتاب الرد عليها
١٣ ص
(٣)
المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله)
١٤ ص
(٤)
المورد الثاني: منهج علي (عليه السلام) في قبول البيعة
٣٣ ص
(٥)
المورد الثالث: أحقية علي (عليه السلام) بالحكم ليست من باب الأفضلية
٣٧ ص
(٦)
المورد الرابع: دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى (رحمهم الله)
٤١ ص
(٧)
المورد الخامس: احتجاج علي (عليه السلام) بحديث الغدير
٥٤ ص
(٨)
المورد السادس: الصحابة وحديث الغدير
٥٨ ص
(٩)
المورد السابع: رواية مكذوبة على علي (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٠)
المورد الثامن: الحسن (عليه السلام) لم يتنازل عن حقه
٧١ ص
(١١)
المورد التاسع: الوصية في رسالة الحسين (عليه السلام)
٧٤ ص
(١٢)
المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية
٧٨ ص
(١٣)
المورد الحادي عشر: حديث النبي (صلى الله عليه وآله): من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فقتلوه
٩٠ ص
(١٤)
المورد الثاني عشر: عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة
٩٥ ص
(١٥)
المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ
١٠٨ ص
(١٦)
المورد الرابع عشر: ليس سواء القول بإسطورية ابن سبأ وعدمه
١٢٢ ص
(١٧)
المورد الخامس عشر: النص والبيعة
١٢٧ ص
(١٨)
موارد أخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا
١٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: رسائل القراء
١٤٠ ص
(٢٠)
أولا: رسالة احمد الكاتب
١٤١ ص
(٢١)
ثانيا: رسائل أخرى
١٥٣ ص

شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ١٧٨

* اما قولك: " ان روايات أهل البيت (عليهم السلام) تتحدث عن استمرار الإمامة إلى يوم القيامة وعدم تحديد الأئمة في رقم معين وذلك لامتداد نظرية الإمامة الإلهية في موازاة نظرية الشورى كنظام سياسي لا يقبل التحديد في اشخاص معينين أو فترة محددة ".
فجوابه: ان روايات النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة قد حددت عدد الأئمة باثني عشر وقد بحثناه مفصلا في الحلقة الأولى الفصل الثامن، أرجو مراجعته.
* اما قولك: " ان الإمامة الإلهية في موازاة نظرية الشورى ".
فقد بحثناه مفصلا في الحلقة الثانية الفصل الأول، أرجو مراجعته.
* اما قولك: " انني لم اذكر تضعيف الشيخ المفيد لكتاب سليم وانني استغفلت قرائي... إلى آخره ".
فأقول: لو رجع الأستاذ الكاتب إلى كتابي شبهات وردود الحلقة الأولى ص ٩٤ لوجدني أقول بقول العلامة التستري " ومن هنا أوجب الشيخ المفيد عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب (أي كتاب سليم) دون تحقيق " وفي صفحة ٩٥ أقول بقول العلامة التستري أيضا: " والحق في كتاب سليم بن قيس ان أصله كان صحيحا قد نقل عنه الأجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم الا انه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين فالعدو لا يألو خبالا كما عرفت من
(١٧٨)